أعجبني مشروع القانون المصري رقم 58. والذي يلزم الزوج بإقرار حالته الاجتماعية في وثيقة الزواج، وهو ينص على أنه:
في حال ما كان الرجل متزوجاً، فإن عليه تبيين اسم الزوجة الأولى (أو الزوجات) بالإقرار، وكذلك إخطارهن برغبته في زواجه الجديد، وأخذ موافقتهن، وإذا لم يفعل ذلك فإنه يعاقب بالسجن لمدة سنة مع غرامة مالية.
كما ينص المشروع على أنه يحق للزوجة أن تطلب الطلاق، إذا لم يخبرها برغبته بالزواج بثانية، ويحق أيضاً للجديدة أن تطلب الطلاق إذا لم يبلغها (سبع البرمبّة) بزواجه الأول.
كما أعجبني أيضاً الرئيس المصري، عندما ذكر على ضرورة ضبط آليات الطلاق، بحيث يصبح الطلاق مكتوباً بدلاً من كونه شفهياً، إلا أن الاقتراح رفض للأسف من شيخ الأزهر - ولا أدري لماذا؟! هل هو يريد الأمور تجري كما هي الآن؟ والمتضررة من ذلك هي المرأة المغلوبة على أمرها.
لا أريد أن أتحدث فيما لا يخصني، فأهل مصر أدرى منّي بشعابها، غير أن ما يشفع لي بأن جعلت من مصر المدخل لمقالي هذا، فأرض الكنانة المحروسة هي بيت العرب الكبير، وكلنا مثلما يقولون: (في الهم شرق).
والبلاد العربية كلها تقريباً، ممتلئة بنماذج من الزواجات التي ما أنزل الله بها من سلطان، سواء مما يسمّى بالعرفي أو المتعة أو المسيار (والحبل على الجرّار) ويا قلبي لا تحزن. أما عن (القنبلة الموقوتة) التي أقصد بها الزواجات المنفلتة، التي يطبقها بعض الرجال (الأشاوس) وكأنهم في سباق للمارثون، فحدث ولا حرج، وهي التي سوف تؤدي إلى الزيادة السكانية (العشوائية) التي سوف تأكل الأخضر واليابس.
ولكي لا أزعجكم أكثر اسمحوا لي أن أضع أمامكم إحصائية موثقة، لتعرفوا وتتساءلوا: إلى أي ساحل نحن ذاهبون في هذا البحر المتلاطم الأمواج؟!، فمثلاً كان عدد السكان في:
مصر: عام 1950 (20) مليوناً، والآن (100) مليون. المغرب: 1950 (9) ملايين، والآن (37) مليوناً. السودان: عام 1950 (6) ملايين، والآن (44) مليوناً. السعودية: عام 1950 (4) ملايين، والآن (34) مليوناً.
وإذا استمر التزايد على هذا التسارع غير المنطقي، فإنني من الآن (أبشركم) أن عدد سكان هذه الدول بعد سبعة عقود سيكون كالتالي:
مصر: 400 مليون. المغرب: 148 مليوناً. السودان: 176 مليوناً. السعودية: 128 مليوناً. ولا أدري وقتها: هل نستحق أن يباهي بنا رسول الله الأمم، أم أننا وقتها نكون كغثاء السيل؟!
أرجوكم المعذرة.