إذا كان أساتذة الجامعة وغيرهم من أعضاء هيئات التدريس، الذين يعتمد عليهم المجتمع لتقديم المعرفة إلى ملايين الطلاب، لا يعرفون كيف ينتخبون عمداءهم فى الكليات فكيف نطمئن إلى أن الأقل علماً منهم يستطيعون انتخاب ممثليهم؟
هذا سؤال واحد من جملة أسئلة مدهشة يثيرها تغيير طريقة اختيار القيادات الجامعية من الانتخاب إلى التعيين.
وبعيداً عن اختزال موضوع بهذا الحجم فى أن إلغاء انتخاب القيادات الجامعية يهدر أحد المكاسب القليلة التى حققتها ثورة 25 يناير، وبمنأى عن علاقة العودة الى التعيين بأية خلافات على هذه الثورة أو غيرها، ألا ينبغى أن ينتابنا الخوف حين يجهر بعضنا بأن بعض أكثر مواطنى مصر علماً لا يقدرون على الاختيار؟ وألا يتعين أن نجزع بسبب هذا المنهج الذى يقوم على أن حرمان الناس من حقهم فى الاختيار هو الحل الوحيد إذا حدثت أية مشكلة فى ممارسة هذا الحق؟ فوفقاً لهذا المنهج، لم تأت الانتخابات الجامعية بقيادات تستطيع أداء دورها، وكأن التعيين الذى استمر طويلاً جاء بمن قاموا بأعمال عظيمة!
وفضلاً عن أن المنهج خطأ فى حد ذاته، لدينا حالات تثبت عدم صحة الاستنتاج الذى أدى إليه أيضاً. فقد حدث تحسن نسبى على سبيل المثال فى مستوى البحث العلمى فى جامعة القاهرة، حتى إذا اكتفينا بعدد الأبحاث المنشورة فى دوريات عالمية، فى عهد رئيسها الحالى المنتخب د. جابر نصار بعد أن كان هذا البحث قد تراجع على مدى العقود التى كان رؤساء الجامعات فيها معينين.
ومن طرائف الاتهامات الموجهة ضد تجربة انتخاب القيادات الجامعية أن المنتخبين يراعون الحسابات الانتخابية على نحو يضعفهم أمام زملائهم أعضاء هيئات التدريس. وهذا عجب بحق، لأن أحد أهم معايير حسن أداء أى مسئول فى أى موقع هو مدى إرتباطه بالعاملين معه وقدرته على التواصل معهم. فأن يكون المسئول حريصاً على إرضاء زملائه حتى من أجل الحصول على أصواتهم لهو خير من أن يكون اهتمامه محصوراً بإرضاء من يرشّحه ومن يوافق عليه. كما أن اهتمامه بإرضاء من يعملون به يساهم فى تحسين بيئة العمل.
وإذا كانت هناك سلبيات لانتخاب القيادات الجامعية، وهى موجودة بالتأكيد، فالحل هو تحديدها ومعالجتها وليس العودة للتعيين.