يحتدم السجال فى لبنان الآن بشأن مسألة السيادة. سجالُ ليس جديدًا فى بلدٍ شديد التنوع يشبه الفسيفساء «الموزاييك». ومن الطبيعى أن يزداد هذا السجال فى أوقات الأزمات الكبرى. وأكثر ما يلفت الانتباه فى السجال الراهن أن بعض من يهاجمون المقاومة، ويرون أنها تتعارض مع سيادة الدولة يسمون أنفسهم سياديين, فيبدو كما لو أن هذه السيادة محصورة فى جزءٍ من الشعب. ويتعارض هذا الخطاب مع مبدأ أساسى فى دساتير الدول كلها او أكثرها, بما فيها دستور لبنان, وهو أن الشعب كله هو مصدر السيادة التى تمارسها مؤسسات الدولة باسمه. وإذ يحق لمن يسمون أنفسهم سياديين أن يطلبوا عدم التدخل فى شئون بلدهم، فواجب عليهم أن يكون هذا الموقف عامًا وشاملاً. فلا يستقيم مثلاً أن يُرفض تدخل طهران ويُقبل تدخل واشنطن، أيًا تكن أساليب تدخل هذه أو تلك.

ومن أهم القضايا المطروحة فى هذا السجال شرعية وجود مقاومة خارج إطار سلطة الدولة، المبدأ العام, هنا, هو أن سلطة الدولة هى التى يحق لها تنظيم المقاومة إذا احتُل جزء من أرضها. ولكن إذا لم تقدر سلطة الدولة على ذلك، فليس منطقيًا رفض وجود مقاومة بشرط التنسيق معها. ونظرًا لمحدودية الجيش اللبنانى عددًا وعتادًا، لعبت المقاومة الدور الأساسى فى مواجهة الاحتلال الصهيونى منذ عام 1982 حتى استرداد القسم الأعظم من الأراضى اللبنانية المحتلة عام 2000. وحدث تفاهم بعد ذلك بين المقاومة وسلطة الدولة على معادلة «الشعب والجيش والمقاومة» التى وردت فى مختلف البيانات الوزارية عقب تأسيس كل حكومة لأكثر من عقدين. ولكن التنسيق بين السلطة والمقاومة لم يكن كاملاً، إذ انفردت المقاومة بقرار الحرب فى 2006 و2023. ولذا يتعين إجراء حوار بنَّاء عقب انتهاء العدوان لإعادة صياغة هذه المعادلة بما يضمن التنسيق الكامل, إلى أن تبلغ قدرات الجيش اللبنانى المستوى الذى يُغنى عن وجود مقاومة تواجه معه الأطماع الصهيونية.