العقل المخطط للعملية الإرهابية الأخيرة في الجزائر مختار بلمختار احتل فجأة المرتبة الأولى على لائحة الإرهابيين المطلوبين في العالم. وأشارت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا إلى أنهما سوف توليان اهتماما خاصا لمطاردته بما في ذلك إمكانية استخدام غارات الطائرات من دون طيار (درون) أو إرسال قوات خاصة (وصلت فعلا) إلى الدول الأفريقية الصديقة لتوسيع نطاق سياسة مكافحة الإرهاب في القارة السوداء. وتجري حاليا مطاردة دولية تستهدف بلمختار المتطرف الإسلامي الذي فقد إحدى عينيه في أفغانستان، وهو من دبر احتجاز رهائن جزائريين وأجانب في منشأة الغاز الجزائرية. القوات الفرنسية الخاصة بدأت مهمة البحث عنه، وتنكب الولايات المتحدة على وضع خطط لإرسال أكثر من وحدة من القوات الخاصة إلى دول شمال أفريقيا، وهناك شعور متزايد في واشنطن بأن التمرد الإسلامي في مالي والأزمة الجزائرية يمثلان نقطة تحول لتدخل أميركي عسكري كبير في المنطقة. مجموعة بلمختار الممولة تمويلا جيدا، تعززت في الأشهر الأخيرة من تدفق الأسلحة ومرتزقة الطوارق الذين هربوا من ليبيا بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي. كما أن الكثير من تمويله يأتي من خطف الأجانب والتهريب والمتاجرة بالماس، وقد جمع من الخطف فقط في السنة الماضية عشرة ملايين يورو. وباتخاذه قرار «القضاء» على المتطرفين الإسلاميين، يواجه الغرب عصابات متعددة الجنسيات التي غالبا ما تكون قادرة على التحرك بحرية نسبية عبر حدود أفريقية يسهل اختراقها. وهذه الخلايا لديها الكثير من الأهداف لتختار من بينها، فالمنطقة غنية بالنفط والغاز، واليورانيوم، ومشاريع دولية كثيرة تمثل المصالح الغربية، وفي بعض الحالات الدفاع عنها ضعيف جدا. بلمختار أمير «الموقعون بالدم» وزع شريط فيديو في 17 من الشهر الحالي، عبر «إعلام الصحراء» وهو موقع باللغة العربية مقره موريتانيا، وذلك قبل يومين من اقتحام القوات الخاصة الجزائرية للمنشأة، قال فيه إنه يعمل تحت راية تنظيم القاعدة، و«إننا في تنظيم القاعدة نعلن أننا نفذنا العملية الفدائية المباركة». وكشف عن أن أربعين مجاهدا وأنصارهم من عدة دول إسلامية ودول عربية نفذوا الهجوم على منشأة الغاز في «عين أميناس» لمعاقبة الغرب على تدخله في مالي. وصفه جاء مطابقا لتقرير جزائري عن 40 مقاتلا بقيادة قائد عمليات خاصة يدعى عبد الرحمن النيجيري (قتل في الهجوم مع مهاجمين آخرين من خارج الجزائر بمن فيهم فرنسي ومالي وتونسيان وليبيان وثلاثة مصريين). عرض بلمختار التفاوض مع الدول الغربية والنظام الجزائري «شرط أن تنسحب فرنسا ومن معها، وتوقف عدوانها وقصف شعب مسلم، خصوصا في إقليم أزواد (شمال مالي)، واحترام خياره في التحكم في أرض الشريعة بأزواد». كما طالب بإطلاق سراح الشيخ عمر عبد الرحمن المحكوم عليه بالمؤبد في نيويورك وسراح عافية صديقي المحكوم عليها بالسجن 86 سنة لمحاولتها قتل جنود أميركيين في أفغانستان عام 2008. وعلى الرغم من أن بلمختار انشق عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2012، فإنه لا يزال يقوم بعمليات مشتركة مع التنظيم، وهو مسؤول مباشرة أمام قيادة «القاعدة» المركزية، وفقا لمتحدث باسمه. الشهر الماضي قال عمر ولد همامه لوكالة «الأسوشييتد برس» وهو شغل مناصب قيادية في كل من المجموعات الثلاث الرئيسية في شمال مالي، على صلة بـ«القاعدة»: إن بلمختار يأخذ أوامره من تنظيم القاعدة المركزي، وهو انشق عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ليشكل مجموعته الخاصة «الموقعون بالدم». وقال همامه، الناطق باسم بلمختار: «انفصلنا من أجل توسيع منطقة عملياتنا في جميع أنحاء الصحراء والذهاب من النيجر، حتى تشاد وصولا إلى بوركينا فاسو (..) لكننا نبقى تحت إمرة القيادة المركزية لـ(القاعدة)». كون المتحدث باسم بلمختار أكد الشهر الماضي أن «الموقعون بالدم» يعملون تحت إمرة «القاعدة» المركزية، يدفعنا هذا إلى التساؤل عن الدور الذي لعبه أيمن الظواهري في الأحداث الأخيرة. وحسب مصادر مطلعة في واشنطن، فإن الهجوم الأخير على المنشأة الجزائرية يمثل استراتيجية شاملة من قبل التنظيم الذي يرأسه الآن الظواهري، لبناء «مرحلة» شمال أفريقيا بهدف شن هجمات في الدول الأوروبية. وأظهرت استراتيجية المجموعات الإسلامية الراديكالية في الهجوم على المدن في مالي، تصعيدا في اللجوء إلى العنف مما دفع فرنسا إلى اتخاذ قرارها الأخير بإرسال قوات خاصة لإلحاق الهزيمة بهذه المجموعات. ولا تتمتع فرنسا بدعم مجلس الأمن فقط، بل بدعم الاتحاد الأفريقي وتأييد المسؤولين الأوروبيين الذين استشعروا خطورة تهديدات تنظيم القاعدة لأوروبا. وقد برز هذا القلق بعدما هدد إسلاميو مالي بشن هجمات داخل فرنسا نفسها. كانت مالي سابقا مستعمرة من قبل فرنسا التي يعيش فيها الكثير من الماليين مما يجعل مثل هذا التهديد جديا. الهجمات الفرنسية على مالي دفعت بلمختار لاستهداف منشأة الغاز في الجزائر. الخلاف بينه وبين النظام الجزائري يعود إلى عقدين من الزمن، هو يعتقد أن باستطاعته إسقاط النظام وإقامة إمارة إسلامية في الجزائر. في تقييم لبعض الخبراء، أن الهجوم الجزائري من دون إبلاغ أي دولة معنية بالرهائن، كان استعراضا للقوة من جانب الحكومة الجزائرية لخوفها من إرهاب المتطرفين الإسلاميين الذي أوقع 150 ألف ضحية في مواجهات شهدتها تسعينات القرن الماضي، عندما أوشك هؤلاء على تسلم السلطة. ثم إن هناك قلقا عند المسؤولين الجزائريين نتيجة انتفاضات «الربيع العربي» التي أوصلت إسلاميين إلى الحكم، ويمكن أن يكون لها تأثير على الجزائر. لا يتمتع المتمردون الإسلاميون بشعبية لدى السكان المحليين في مالي (الطوارق)، ونقلت شاشات التلفزيون الغربية ترحيب الماليين بدخول الفرنسيين، ونقلت الصحافة الغربية ما عبر عنه الماليون في الشمال عن فرح لهرب الإسلاميين، وبرزت دلائل عن عدم ترددهم في تحدي قوانين وضعها المسلحون مثل تدخين السجائر (رغم أن كنية بلمختار هي السيد مارلبورو) ومنع النساء من مغادرة منازلهن من دون حراسة. ومع ذلك، لا يزال القلق يسيطر على الكثيرين في شمال مالي من احتمال عودة الإسلاميين والانتقام. الرهائن في الجزائر، ومقتل ضابط استخبارات فرنسي في الصومال، إلى جانب مرونة المتطرفين الإسلاميين في وسط مالي دلائل تشير إلى أن التدخل الفرنسي هناك قد يكون أكثر صعوبة مما توقعته باريس، وربما ستكون له عواقب بعيدة المدى. كما أن مزيدا من العنف محتمل حدوثه في الجزائر، لا سيما أن الكثير من الإسلاميين المتشددين في شمال مالي سيفرون شمالا باتجاه الجزائر عبر الحدود التي يسهل اختراقها. واعتبر بعض الخبراء أن العملية الجزائرية ضد محطة الغاز لإطلاق سراح الرهائن، انتصار كبير ضد تنظيم القاعدة، لكن، ورغم أن الهجوم يوضح عزم الحكومة الجزائرية على القضاء بقسوة ومن دون أي حساب على المتطرفين الإسلاميين وعلى النشاط الإرهابي في البلاد، فإن استيلاء هؤلاء على منشأة الغاز في «عين أميناس» يدل على سهولة تعرض المصالح الوطنية والغربية للهجمات الإرهابية، وكيف أن هذه المجموعات الفضفاضة المتباعدة المرتبطة بـ«القاعدة» في دول مختلفة، مستعدة فورا للعمل معا في ضرب المصالح الغربية. الحكومة الجزائرية فعلت ما تعتقد أنه كان عليها القيام به عندما احتل المتطرفون الإسلاميون منشأة الغاز في قلب الصحراء، لكن ذلك كان رد فعل، وقد لا يكون له الفعل الكبير في وقف هجمات إرهابية في المستقبل. بل ربما يؤدي إلى هجمات انتقامية، وربما تفجيرات داخل الجزائر، الأمر الذي سيزيد من تشدد المتطرفين الإسلاميين، وفي الوقت نفسه سيزيد من عمق تصدي الشعب الجزائري لهم ورفض كل ما يقومون به من أعمال تهدد أمنه واستقراره ومصالحه. نقلاً عن جريدة "الشرق الأوسط"